وفي ردها على استفسارات النواب، اعتبرت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أن بعض الآراء المقدمة بخصوصها فيها إجحاف في حقها، وأن هذه الهيئة مثل باقي مؤسسات الدولة لا تعمل دون رقابة، على عكس ما يتم تداوله، قائلة" إن أسطورة الهيئة فوق قرارات المحاكم ليس لها أي أساس من الصحة"، كما أنها تخضع لرقابة مالية من داخل هياكلها وخارجها.
فبخصوص التصرف المالي والميزانية المطلوبة، أوضحت بن سدرين أن التقرير الأدبي والمالي للهيئة يتضمن كافة معاملاتها المالية وأن أي خبير في المحاسبات يمكن له أن يؤكد أنها سليمة ومصادق عليها من قبل مراقب الحسابات الذي يعمل ضمن هياكل الهيئة.
وأضافت في ما يتعلق بالهبات، التي قالت إنها عينية تتمثل في التكوين والرسكلة وسفرات أعضاء الهيئة وليست نقدية، أن كل المعطيات المتعلقة بهذا الشأن مضمنة في تقريرها، مؤكدة على أن الحديث عن أن الهيئة تعمل دون رقابة لا أساس له من الصحة وأنها تتعاقد مع خبير محاسب من خارجها الى جانب مراقب الحسابات التابع لها، فضلا عن أن دائرة المحاسبات لها سلطة رقابية على الجانب المالي للهيئة، وفق تعبيرها.

وفي ردها على مسألة توظيف ميزانية الهيئة في البنوك، التي أثارها عدد من النواب، قالت بن سدرين، إن الهيئة كسبت أكثر من 500 ألف دينار بفضل التوظيف الذي اعتبرته دليلا على حسن التصرف.
وبينت أن الهيئة رقمية بامتياز وأنها نجحت في رقمنة كافة حساباتها، مما يسهل الرقابة عليها.
وتساءلت إن كان مبلغ 11 مليون دينارا "ثمنا مرتفعا" لتحقيق المصالحة بين المجتمع والدولة وجبر الضرر لضحايا عقود ولضمان استقرار الدولة، معتبرة أن هذه الميزانية لا تكفي لسداد أجور 288 موظفا وأنها قد تضطر لتسريح 300 موظف.
وقالت إن الهيئة تحتاج إلى أضعاف مواردها البشرية لاستكمال مهامها في الوقت المحدد لها حسب القانون.
وشددت على أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تتعلق بشخصها أو بأي أحد من أعضائها بل يتعلق بمستقبل الدولة، وأن نجاح مسار العدالة الانتقالية لا يرتبط بالهيئة فحسب وإنما بتضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة.
أما في ما يتعلق بتهمة الانتدابات العشوائية، فقد نفت رئيسة الهيئة ذلك، مؤكدة أنها تعتمد فقط آلية المناظرة وأنها تعتمد الإجراءات المتبعة في الوظيفة العمومية بخصوص مسألة الإلحاق.
وردا على اتهام الهيئة بتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية أوضحت بن سدرين أن هذه التهمة تصب في خانة "التشهير والكذب"، وأن المحكمة الإدارية لم تصدر إلى حد الآن أي حكم نهائي بل هي أحكام إيقاف تنفيذ أو تأجيل.
وأضافت في هذا الصدد أن المحكمة الإدارية أصدرت أربعة أحكام بخصوص عضو مجلس الهيئة زهير مخلوف نفذتها جميعها غير أن سلوكه الذي رأت فيه تعطيلا لعمل الهيئة ومسا من هيبتها هو ما دفعها لعرضه مرة تلو الأخرى على مجلس التأديب خاصة بعد اعتدائه على موظفين بالهيئة ومنهم قاض، ووجود قضايا منشورة ضده بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء آداء مهامه.
وبخصوص سد الشغور بمجلس الهيئة، حملت سهام بن سدرين مجلس نواب الشعب مسؤولية التعطيل في حل هذه المسألة، مطالبة النواب بالتفاعل إيجابيا وتوفير الشروط الضرورية لعمل الهيئة.
وفي ملف ضحايا الانتهاكات، ذكرت بن سدرين بأن الهيئة تلقت 65 ألف ملف عند غلق باب قبول الملفات وقامت بـ15 ألف جلسة استماع سرّية اختارت من بينها 9 حالات للاستماع إليهم علنيا، وفق معايير محددة تقوم على مبدأ التنوع حسب الجنس والجهة ونوعية الانتهاك والمحطة التاريخية التي حصل فيها.
وقالت إن ضحايا الإنتهاكات الذين استمعت إليهم الهيئة من مختلف الأطياف السياسية وأنها تتعامل معهم حسب نوع الإنتهاك وليس لخلفياتهم الإيديولوجية.
وقالت إن توظيف الجلسات العلنية سياسيا، هو أمر وارد ويمكن تجاوزه فقط بالإجماع على مسار العدالة الانتقالية وعلى حقوق الضحايا وهو ما سيضمن عدم التلاعب بهم، وفق تقديرها.
وذكرت بأن بعض الجلادين من العهد السابق تقدموا بالاعتراف أمام الهيئة بعد جلسات الاستماع العلنية للضحايا وأعلنت أن الهيئة تمكنت من العثور على وثائق تثبت حصول إنتهاكات قامت بها فرنسا من خلال نقضها لاتفاقية جينيف خلال معركة بنزرت وارتكابها لجرائم حرب، وأن تونس ستطالب بحقها في الاعتذار وجبر الضرر من فرنسا.
وذكرت بأن الهيئة ستنظم معرضا بالتعاون مع الارشيف الوطني يوثق لعمل الهيئة وطريقة عملها.
يذكر أن سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس أعلن عن صياغة عريضة وقع عليها أكثر من 80 نائبا دعوا فيها إلى تكوين لجنة تحقيق في شبهة فساد صلب هيئة الحقيقة والكرامة.



نواب يحملون بن سدرين مسؤولية ''انحراف '' مسار العدالة الإنتقالية واخرون يرفضون ''محاكمتها''
حمل عدد من نواب البرلمان خلال مناقشتهم لميزانية هيئة الحقيقة والكرامة صباح اليوم الإربعاء رئيسة الهيئة سهام بن سدرين مسؤولية "انحراف مسار العدالة الإنتقالية في تونس"، وفق تقديرهم، معتبرين أنها "غير محايدة وفشلت في أن تكون شخصية جامعة" وطالبوها بالإستقالة.
كما انتقدوا "بقاء " الهيئة خارج الرقابة ، مبرزين أن المجلس الوطني التأسيسي مكنها من خلال ما نص عليه في بعض التشريعات من الحصانة البرلمانية، مما أدى بشكل كبير إلى تمادي رئيسة الهيئة التي دخلت في صراعات نتج عنها خلافات سواء مع أعضاء الهيئة أو مع بعض مؤسسات الدولة، حسب تعبيرهم.

في المقابل استنكر آخرون من النواب أن تتحول جلسة مناقشة الميزانية إلى جلسة محاكمة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين ، مؤكدين أن الهيئة مستقلة وتعود بالنظر دائرة المحاسبات من حيث الرقابة وإلى المحكمة الإدارية من حيث إصدار القرارات .
كما نوهوا بالدور الذي تقوم به بن سدرين لإرساء مسار العدالة الإنتقالية .
وقد أشار نواب كتلة الحرة إلى أن العدالة الانتقالية فرصة ثمينة لإعادة كتابة التاريخ و تصفية حسابات الماضي في جانبه البغيض لكنها باتت توظف لتصفية حسابات سياسية، حيث قال النائب مصطفى بن أحمد "إن الهيئة تحولت إلى جمعية وتقوم بأعمال لجلب الانتباه بعيدا عن تحقيق دورها في هذا المجال ".
و انتقد تصرفات رئيسة الهيئة في علاقة ببعض المؤسسات والأحزاب وبأعضاء من داخل الهيئة ، ورفضها تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ، معتبرا أنه لا يمكن للهيئة أن تبقى دون رقابة وذلك لإضفاء الشفافية والقطع مع الاتهامات و الإشاعات، وفق تعبيره.
ولفت النائب صلاح البرقاوي إلى أن موقف التونسيين من العدالة الإنتقالية تأثر بوجود بن سدرين على رأس الهيئة ، مشيرا إلى أن الجميع ينظر بتعاطف إلى ضحايا الاستبداد لكنهم يرفضون تحويل التعذيب إلى بضاعة لتسوية حسابات سياسية.
أما وليد جلاد فقد طالب رئيسة الهيئة بالإستقالة لانقاذ مسار الهيئة، معتبرا أنها لم تغلب روح التوافق لرفضها الأحكام القضائية ، مشيرا إلى أنها حولت الهيئة إلى أداة للتجاذبات السياسة بسبب شخصيتها التي وصفها بـ "الاستفزازية وغير المحايدة" وفشلت في أن تكون شخصية جامعة .
من جانبه أوضح الصحبي بن فرج أن انتقاد سير عمل الهيئة لا يعني رفض العدالة الانتقالية على اعتبار أنها السبيل الوحيد للمصالحة بين الماضي و الحاضر وإرساء مستقبل خال من الاحقاد ، مؤكدا في المقابل أن ما وقع خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي أعطى نوعا من الحصانة لهيئة الحقيقة والكرامة لتصبح فوق القانون والمساءلة.
وبين أنه لم يتم تفعيل لجنة تحقيق برلمانية تعلقت برئيسة الهيئة نظرا لوجود تعليمات في الغرض ، وفق راويته.

من جهة أخرى أشار نواب نداء تونس إلى وجود تهم تتعلق بإهدار المال العام وبشبهات فساد، حيث أبرزت النائبة ليلى أولاد علي أن عدم الترفيع في ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لا يعني التنقيص من قيمتها وانما كان نتيجة وجود سوء تصرف في الميزانية السابقة لسنة 2016، متسائلة في هذا الجانب عن حقيقة وضع أموال تابعة للهيئة في شكل إيداع في بنوك خاصة مما يفتح مجالا للفساد من شأنه إفشال مكتسبات تونس و تعطيل ملفات الضحايا.

أما النائبة فاطمة المسدي فقد تحدثت عن وجود شبهات فساد وإبتزاز لرجال أعمال شأنها شأن النائبة ناجية عبد الحفيظ التي طالبت البرلمان بكشف التجاوزات صلب هيئة الحقيقة والكرامة مطالبة بن سدرين بالإستقالة.

أما نواب الجبهة الشعبية ، فقد اعتبر عبد المؤمن بالعانس أن العدالة الانتقالية التى انطلقت بهروب بن علي وحل التجمع والبوليس السياسي الذي نكل بالمعارضين السياسيين، لم تتقدم بالشكل المطلوب وكانت رهينة الحكومات المتعاقبة.
وأوضح أن المضي في مواصلة إدارة العدالة الانتقالية بهذه الطريقة لن يجنب الشعب والبلاد من إعادة إنتاج الكوارث التي جدت في الماضي، مبينا أن مسار العدالة مستهدف ولا بد من الشفافية لإعادة تصحيحه.

أما عدنان الحاجي فقد لفت إلى أن الهيئة ليست بمنأى عن الرقابة وإلى أنه لا بد من الاطلاع على ما يدور داخل الهيئة سواء في ما تعلق بالإنتدابات أو بغير ذلك من الملفات، مشيرا الي أن ملف الحوض المنجمي لم يطرح في العمق .
وأعرب عن أمله في أن لا تكون الهيئة تحت أي غطاء سياسي من أي طرف.

من جانبها طالبت هاجر بالشيخ أحمد (أفاق تونس) بضرورة إحالة ملف الهيئة على دائرة المحاسبات، منتقدة عمل الهيئة في ظل الشغور وعدم اكتمال النصاب ، ودعت إلى عدم الزج بالضحايا لتقسيم الرأي العام.

على صعيد اخر طالب نواب حركة النهضة والتيار الديمقراطي بضرورة الفصل بين الشخصي و المؤسساتي ، في علاقة بمسار العدالة الانتقالية ، على اعتبار أنه مسار تاريخي يؤسس لخطوات ترسيخ منطق الدولة.
وفي هذا الصدد بين نوفل الجمالي أن الهيئة نجحت في رسم الخطوات لإعادة كتابة تاريخ تونس رغم الصعوبات والتجاذبات ، مبينا أنها حققت نتائج على الصعيد السياسي في تونس التي خرجت إلى العالم و سوقت لتجربة ناجحة بفضل مسار الانتقال الديمقراطي وأن هذه المسألة جعلت منها استثناء في دول الربيع العربي.
كما أضاف أن ميزانية الهيئة ضئيلة مقابل المكسب الذي ستحققه تونس من مسار العدالة الانتقالية ، متسائلا عن كيفية هيكلة النقاش، والوصول إلى مبالغ مقبولة من الطرفين في إشارة إلى الهيئة ووزارة المالية.

من جانبه دعا حسين الجزيري إلى ضرورة الابتعاد عن التصفيات والانقسامات ، مبينا أن الوفاق هو الحل لأنه ساهم في إخراج البلاد من الأزمة سابقا .
أما غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) فقد انتقد أن تتحول الجلسة إلى محاكمة لرئيسة الهيئة ، مشيرا الى أن الهيئة هى مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس مهامها بحيادية ولا يحق التدخل في أعمالها ، وفق الفصل 38 من القانون الأساسي لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية.
كما قال "لا وجود لفصل يفرض الرقابة من أية جهة كانت على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وأن الفصل 125 من الدستور يتعلق فقط بالهيئات الدستورية" ، موضحا أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست دستورية وتخضع لدائرة المحاسبات والقضاء الإداري في جوانبها المالية والقرارات التي يتم إصدارها.

ويذكر أن عددا من نواب حركة النهضة قد قدموا إعتذاراتهم إلى عضو الهيئة عادل المعيزي لمنعه من حضور أشغال الجلسة ، لكن رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال قد عارض ذلك على إعتبار أن الجلسة التي عقدت بين رؤساء الكتل ورئيس المجلس قبل انطلاق الجلسة العامة قد أكدت على ضرورة عدم التطرق إلى المسألة خلال الجلسة العامة لعدم تعطيل الأشغال ، وقد أيده في ذلك رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو.

البرلمان: عدد من النواب يمنعون عضو الهيئة عادل المعيزي من دخول اشغال الجلسة
شرع مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء في مناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017 بعد ان تم تأجيل هذه الجلسة الإثنين الماضي بسبب غياب رئيسة الهيئة.
وقد تم منع دخول عضو الهيئة عادل المعيزي من دخول أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة بطلب من النواب "لتهجمه عليهم" خلال جلسة يوم الاثنين وفق تعبيرهم ورفضه تقديم الإعتذار.

واوضح المعيزي لوكالة تونس افيقيا للانباء أن هذا المنع جاء على خلفية "مطالبته بضرورة إحترام مؤسسات الدولة" بعد رفض مناقشة الميزانية بحضور عدد من أعضائها وغياب رئيستها سهام بن سدرين.
وقد اقتصر حضور أشغال الجلسة على رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ونائب الرئيس بسبب استنكار بقية الأعضاء لمنع زميلهم من الدخول ومقاطعتهم هذه الاشغال .
وبعد تأخير بقرابة ساعتين انطلقت أشغال الجلسة العامة بتلاوة التقرير المتعلق بميزانية الهيئة والذي أعدته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الذي أورد أن حجم مشروع الميزانية المقترحة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة بلغ 27 مليون دينار، فيما حددت الحكومة مبلغا قدره 10.9 مليون دينار.
يذكر أن غياب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، عن حضور الجلسة العامة الإثنين الماضي بسبب سفرها خارج البلاد، قد خلق تباينا حادا في مواقف الكتل، إذ خيرت كتلة حركة النهضة ، مواصلة مداولات المجلس المتعلقة بمشروع ميزانية الهيئة، معللة ذلك بضيق الآجال الدستورية الذي يقتضي التسريع بالنظر في مشروع الميزانية.

في المقابل تمسكت كتلة حركة نداء تونس على ضرورة المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة بحضور رئيستها شخصيا إلى المجلس، لتجيب عن تساؤلات النواب الموجهة إليها، والمتعلقة أساسا، وفق تعبير رئيس الكتلة سفيان طوبال ، "بشبهات فساد وتجاوزات حاصلة داخل الهيئة" موضحا أن حرص نداء تونس على حضور بن سدرين يعكس اهتمام الحركة بدعم مسار العدالة الانتقالية بتونس.
وقد تم إتخاذ قرار التأجيل الى اليوم الاربعاء بتصويت 90 نائبا مقابل اعتراض 55 آخرين .