لم يهتم ولم يكترث احد من عشرات القيادات الامنية العليا واغلبهم مديرين عامين لوجود السيارات التي لا تحمل الفينيات فالقانون لا يعنيهم وهو لا يطبق على منظوريهم، والاشكال هنا ليس في مجرد الفساد الضريبي عبر التهرب من دفع معاليم جبائية فقط بل الانكى هو ان اليوم من هم مسؤولين عن رقابة المخالفات في الصدد هم من يدوسون القانون واضافة على ذلك تحميهم وزارتهم وتتستر عنهم والظاهرة منتشرة بقوة وليست مجرد حالات معزولة.

طبعا لكم ان تتصوروا مما يزيد عن السبعين الف من اعوان الداخلية كم يوجد من عون لا يدفع لا الفينيات ولا تأمين السيارة ولا يقوم بالفحص الفني السنوي!؟ اكيد هم بعشرات الالاف! وما استطعت ان اسجله من ارقام اللوحات المنجمية للسيارات التي لا تحمل الفينيات دعوت احد المشرفين (امني) على احد الجمعيات المعنية بالشأن الامني واطلعته على الحالات وطلبت منه ان كان يوجد استثناءات غير التي حددها القانون، فاستشار ثم طلب ان امنحه وقتا لتقديم ما يخوّل عدم دفع معلوم الجولان ولكنه لم يتصل لغياب اي نص في الصدد.

وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وهيئة مكافحة الفساد ووزارة مكافحة الفساد ومجلس النواب وكل الجمعيات المعنية بمكافحة الفساد وحتى الاحزاب ان لم تفتح تحقيقات وتدفع لفتحها على الفور وتتبع المخالفين ومحاسبتهم فكلهم مجرمون بل اعلى درجة في الجريمة ويتحملون وزر جريمة التستر على الفساد ودعمه وهو اعلى درجة في الجرم.

ويظل السؤال الى متى سيبقى الاقوياء من البوليس والاطباء والمحامين والشركات الكبرى.. لا يتحملون حصتهم في الاعباء العامة ويحملوها للضعاف في المجتمع والطبقة السياسية والاعلامية والنخب والحكومة تغطي عن جرائمهم!!؟؟

وهذه هي ارقام السيارات التي لا تحمل اي فينيات ، باستثناء واحدة تحمل فينيات 2015، واخرى فينيات سنة 2013 و فينيات 2014:
(نحتفظ بأرقام السيارات)

للاشارة فان وزارة المالية ادرجت عبر قانون المالية لسنة 2016 فصلا يشترط تأمين السيارات بالاستظهار بوصل دفع معلوم الجولان، ولكن مع ذلك لم يقع القضاء على الظاهرة التي لازالت مستفحلة. وينص الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 على أنه لا يمكن الحصول على شهادة تأمين العربة، إلا بعد الاستظهار بملف إجباري يتضمن وصل خلاص معلوم الجولان، والمعلوم الإضافي السنوي ويشمل هذا القانون العربات المستعملة لغاز البترول السائل والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحرّكات المزوّدة بالزيت الثقيل.

(*) قانوني وناشط حقوقي